أنتج أكتوبر إصلاحًا عماليًا حقيقيًا، وقرارًا قضائيًا أغلق ملفًا عمره سبعة عشر عامًا، ومجموعة قضايا تُظهر مدى تخلّف التنفيذ عن القانون. فيما يلي ما تغيّر في السياسات، وما جرى في المحاكم، وما تحرّك في ملف البيئة عبر المنطقة.
السياسات والقانون
السعودية تُنهي نظام الكفالة
أكملت المملكة استبدال نظام الكفالة بإطار عمل قائم على العقد، ما يمسّ نحو 13 مليون عامل وافد. ويمكن للعاملين الآن تغيير صاحب العمل بعد انتهاء العقد دون موافقة صاحب العمل الحالي، ولم تعد تأشيرات الخروج مطلوبة لمعظم الفئات، ويتعيّن إعادة جوازات السفر إلى أصحابها.
هذا أهم إصلاح عمالي في الخليج خلال عقد، وهو يزيل سمة هيكلية انتقدتها هيئات العمل الدولية لسنوات. والسؤال المفتوح هو التغطية: فالعاملون في المنازل كانوا تاريخيًا مستبعدين من الحماية الكاملة، وستُحدَّد قيمة الإصلاح بالتطبيق لا بالنص. المصدر
46 دولة تتصدّى لعقوبة الإعدام في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان
في مداخلة مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 1 أكتوبر، أدانت 46 دولة تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في إيران. وتلتها الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 9 أكتوبر بدعوة إلى وقف فوري للتنفيذ، مشيرة إلى أن القضايا المعروضة عليها «مثقلة بعدم الإنصاف الإجرائي» — التعذيب، والاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، ومنع الوصول إلى محامٍ مختار — بما يستوجب وحده استبعاد التنفيذ.
وتبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا في 8 أكتوبر بأغلبية 541 صوتًا مقابل 11، دعا فيه إلى توسيع نطاق العقوبات وإحالة إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية. المفوضية السامية · البرلمان الأوروبي
مصر: استراتيجية لحقوق الإنسان تُصاغ بينما تُحاكم الصحافة
فتحت الحكومة مشاورات حول استراتيجيتها الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استبيان عام ودعوات للمجتمع المدني لتقديم توصيات. وفي الأسابيع نفسها، أُوقف ستة صحفيين من منصة التحقق من المعلومات Matsada2sh، وأُدينت رئيسة تحرير Mada Masr وغُرّمت.
وردّ تحالف من المنظمات المصرية والدولية في 30 أكتوبر ببيان يصعب الرد على حجته: المشاركة تحت الخوف ليست مشاركة. فالاستراتيجية التي تطلب من المجتمع المدني تسمية الانتهاكات بينما تحاكم من يوثّقها لا يمكن تقييمها بنصّها وحده. البيان المشترك
تركيا: قضية Opuz أُغلقت، والملف لم يُغلق
في 2 أكتوبر أنهت لجنة الوزراء إشرافها على قضية Opuz ضد تركيا، الحكم الصادر عام 2009 الذي أرست فيه المحكمة أن إخفاق الدولة في حماية النساء من العنف الأسري قد يرقى إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي. ويعكس الإغلاق تغييرًا تشريعيًا حقيقيًا: جرائم جديدة، وعقوبات أعلى، وتقييدًا لاستخدام الأسباب المخففة، ومراكز أكثر لمنع العنف، ومراقبة إلكترونية، وأدوات تقييم مخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ولا يزال الإشراف على قضية M.G. ضد تركيا مستمرًا، إذ تطلب اللجنة أدلة على أن الإصلاحات تُنتج أثرًا منهجيًا وأن الإفلات من العقاب يُمنع فعليًا. مجلس أوروبا
القضايا
السعودية تُعدم رجلًا على أفعال ارتكبها في الرابعة عشرة
أُعدم Hassan Zaki al-Faraj، البالغ 29 عامًا، في 17 أكتوبر إلى جانب أربعة رجال آخرين من المنطقة الشرقية، جميعهم أُدينوا في سياق احتجاجات جرت حين كان طفلًا. وكانت السعودية قد ألغت رسميًا عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قِبل القُصّر عام 2020؛ وصدر الحكم في هذه القضية في نوفمبر 2022، أي بعد عامين من ذلك التغيير.
تُفيد منظمات حقوقية بأن al-Faraj تعرّض للحبس الانفرادي المطوّل والتعذيب أثناء احتجازه. ولا يزال متهم آخر من الموجة نفسها، Youssef al-Manasif، في خطر وشيك بالإعدام بتهمة مشاركة مزعومة في احتجاجات وهو في الخامسة عشرة. ونفّذت المملكة 347 حكم إعدام في 2025، وهو أعلى رقم مسجّل. المصدر
مصر: ستة صحفيين يُحالون إلى قانون مكافحة الإرهاب
بين 28 و29 سبتمبر، أوقف ضباط جهاز الأمن الوطني الفريق التحريري بأكمله لمنصة Matsada2sh — Mohamed Ashraf Abu Omeira وAbdallah Kadry وIslam Barakat وMohamed Adel وMohamed Mahmoud وOmar Helal — في عدة محافظات. وأفاد عدد منهم بتعرّضهم للضرب والصعق الكهربائي والتغطية بالعصابة على العينين وتهديدات ضد أقاربهم، وبإجبارهم على التوقيع على اعترافات وتسجيلها.
وُجّهت إليهم في القضية رقم 8083 لسنة 2026 تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة. ومُدّد الاحتجاز بموجب المادتين 40 و41 من قانون مكافحة الإرهاب، وهما مادتان تسمحان بالاحتجاز في مرافق أمنية لمدة تصل إلى 28 يومًا، وبمنع التواصل مع الأسرة والمحامي خلال تلك الفترة. ووصفت اللجنة الدولية للحقوقيين هذه الأحكام بأنها «قنّنت الاختفاء القسري فعليًا». اللجنة الدولية للحقوقيين
مصر: تغريم Mada Masr والأمر بإغلاقها
في 27 أكتوبر أدانت محكمة جنح القاهرة الجديدة Lina Attalah، رئيسة تحرير Mada Masr، بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وغرّمتها ثلاثة ملايين جنيه مصري، وأمرت بإغلاق الموقع ومصادرة معداته. وتستند التهمة إلى قواعد ترخيص تتناقض مع حكم دستوري يقضي بأن تصدر الصحف بإخطار. المصدر
إيران: حكم إعدام بسبب منشور على وسائل التواصل
حُكم على امرأة إيرانية في الثالثة والعشرين بالإعدام بتهمة «التجديف» بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقارير نُشرت في 19 أكتوبر. وفي الفترة نفسها، حُكم على Taraneh Rahimi (20 عامًا) وLeila Abolhasani (43 عامًا) بالإعدام بعد احتجاجات، وحصلت شقيقة Rahimi، Romina، على حكم طويل بالسجن.
كما صعّدت السلطات الإيرانية إجراءاتها ضد الفنانين والكتّاب والشعراء والموسيقيين، مع ورود تقارير عن اعتقالات واحتجاز بمعزل عن العالم طوال الشهر. ويتسق النمط مع ما وصفته بعثة تقصّي الحقائق الأممية في سبتمبر: نظام تُحوّل فيه جرائم أمنية وأخلاقية واسعة التعريف التعبير إلى تهمة عقوبتها الإعدام. مركز حقوق الإنسان في إيران
البيئة
العراق تُطلق مساهمتها المناخية المحدّثة
أعلنت العراق رسميًا مساهمتها المحدّدة وطنيًا المحدّثة في 7 أكتوبر، رافعةً هدفها غير المشروط إلى 3 في المئة دون سيناريو العمل المعتاد بحلول 2030 و5 في المئة بحلول 2035، مع خفض مشروط يصل إلى 17 في المئة بحلول 2035 مرهون بالتمويل الدولي ونقل التكنولوجيا — أي إجمالي محتمل يبلغ 22 في المئة.
وتُعطى الأولوية في التكيّف لموارد المياه والزراعة والصحة وأهوار بلاد الرافدين، وهي منظومة بيئية سيؤدي انهيارها إلى تهجير مجتمعات وتدمير سبل العيش. والأهداف متواضعة بالقيمة المطلقة. والدلالة أن حماية المياه والأهوار باتت تُسمّى أولويات وطنية بدل أن تُعامل كملحق قطاعي. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أبوظبي تضع إطارًا للأمن المائي حتى 2035
راجعت لجنة توجيه قطاع المياه في الإمارة تنفيذ استراتيجيتها المائية المتكاملة في 29 أكتوبر، ووضعت أهدافًا تشمل خفض سحب المياه الجوفية بمقدار 500 مليون متر مكعب بحلول 2030، والوصول إلى صافي صفر للمياه الجوفية، وعدم تصريف مياه الصرف المعالجة إلى البيئة بحلول 2035.
وتتركّز الجهود على الزراعة، مع أربعة مشاريع كبرى للبنية التحتية للري، وتركيب 80 عدّاد مياه زراعيًا في مرحلة تجريبية مكتملة، و18 مزرعة نموذجية تحت المراقبة. المصدر
الشارقة تخصّص 5.2 مليار درهم للمياه والطاقة
أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشاريع بقيمة تتجاوز 5.2 مليار درهم في 31 أكتوبر، بينها أول محطة تحلية مستقلة بالتناضح العكسي في الإمارة، مصممة لإنتاج 410 آلاف متر مكعب يوميًا بحلول الربع الرابع من 2028 وتزويد 1.4 مليون شخص. وتندرج الخطط ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تستهدف خفض الطلب بنسبة 21 في المئة وإعادة استخدام 95 في المئة من المياه المعالجة. وكالة أنباء الإمارات
ما نراقبه في نوفمبر
ستتحرك ثلاثة ملفات. مصير Youssef al-Manasif في السعودية هو الأكثر إلحاحًا: فقد أدى التدخل الدبلوماسي سابقًا إلى تخفيف أحكام في قضايا مماثلة، ويبقى الآلية الوحيدة دون الإلغاء القادرة على إنقاذه. وفي مصر، ستنشر الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان نصًا يعكس ما قدّمه المجتمع المدني فعليًا أو لن تفعل — وستُظهر معاملة صحفيي Matsada2sh في الأسابيع المقبلة أي الاحتمالين. وفي البيئة، ستختبر الجولة المقبلة من مفاوضات المناخ ما إذا كان تمويل التكيّف الذي تعتمد عليه أهداف العراق المشروطة سيتحقّق، أم أن دول المنطقة الأكثر إجهادًا مائيًا ستُترك لتمويل الصمود وحدها.